مهدی خانکی کیست و ماجرای اعدام +عکس

مهدی خانکی در 31 تیرماه 1405 اعدام شد قوه قضاییه میگوید او یکی از عاملان کودتای 18 و 19 دی ماه بوده است و در منزلش چند قبضه اسلحه و مواد اولیه ساخت و تولید مواد منفجره کشف شده است.

مهدی خانکی کیست

در پی رسیدگی به اتهامات مربوط به نقش‌آفرینی در تحولات سیاسی و امنیتی دی‌ماه سال گذشته، مهدی خانکی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به محکومیت اعدام رسید.

طبق بیانیه‌های قضایی، متهم مذکور در جریان بازرسی‌های انجام شده در منزل خود، مقادیر قابل توجهی از تجهیزات جنگی و مواد اولیه تولید مواد منفجره را در اختیار داشت. مراجع قانونی، خانکی را از جمله عوامل کلیدی در پیشبرد اهداف گروهک‌های موسوم به کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه معرفی کرده‌اند که با این حکم، پرونده قضایی وی به طور کامل بسته شد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم:

بررسی‌های قضایی و بازجویی‌های صورت‌گرفته از متهم نشان می‌دهد که هسته اولیه این جرم، نه در ملاقات‌های حضوری، بلکه در فضای مجازی شکل گرفته است. آشنایی خانکی با فردی موسوم به «هومن» که به‌عنوان سرپل یک گروهک معاند فعالیت می‌کرد، نمونه‌ای بارز از فرآیند «رادیکالیزه کردن آنلاین» است. در این مدل از سازمان‌دهی، فرد نه تنها ایدئولوژی مخرب را دریافت می‌کند، بلکه مهارت‌های عملیاتی—از جمله ساخت انواع بمب‌های دست‌ساز و مواد منفجره—را نیز از طریق آموزش‌های مجازی فرا می‌گیرد.

کشف زرادخانه‌ای از تسلیحات جنگی، نارنجک‌های دست‌ساز، ریموت‌های انفجاری و مهمات دوش‌پرتاب از منزل متهم در کرج، عمق برنامه‌ریزی برای ایجاد ناامنی را نشان می‌دهد. تحلیل گزارش‌های فنی و آزمایشگاه‌های اسلحه، حاکی از آن است که تسلیحات مکشوفه صرفاً برای نمایش نبوده، بلکه در جریان آشوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ مورد استفاده مستقیم قرار گرفته‌اند.

نکته قابل تامل در این پرونده، شیوه تامین مالی و لجستیکی است. استفاده از رمزارزها برای تامین هزینه‌های خرید مواد اولیه و سیستم‌های ارتباطی مبتنی بر «دریافت‌ محموله در مکان‌های از پیش تعیین شده»، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در نحوه پشتیبانی گروه‌های متخاصم است. این روش‌های غیرمتمرکز، شناسایی شبکه‌ها را برای نهادهای امنیتی پیچیده‌تر می‌کند، هرچند که در نهایت با اشراف اطلاعاتی سازمان اطلاعات فراجا، این شبکه در استان البرز شناسایی و منهدم شد.

پرونده مذکور در دادگاه انقلاب کرج با محوریت اتهاماتی نظیر «اقدام عملیاتی به نفع رژیم‌های متخاصم» و «تولید و نگهداری جنگ‌افزار» مورد بررسی قرار گرفت. شواهد متقنی همچون فاکتورهای خرید مواد اولیه، اقاریر صریح متهم و تطبیق بالستیک سلاح‌ها با تیراندازی‌های صورت‌گرفته در ایام مذکور، مبنای صدور حکم قرار گرفت.