ماجرای تقسیم دریای خزر چیست و سهم ایران چقدر است؟
دیپلماسی ایران در قبال پهنه آبی خزر، پس از نزدیک به یک دهه تعلیق، وارد فاز تصمیمگیری نهایی شده است. پاستور با ارسال لایحه یکفوریتی «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس، عملاً پروندهای را بازگشایی کرده که از مرداد ۱۳۹۷ و پس از امضا در آکتائوی قزاقستان، در هالهای از سکوت به سر میبرد. این سند که ماحصل بیش از دو دهه چانهزنیهای نفسگیر دیپلماتیک در سطوح مختلف کارشناسی و سران است، حالا در آستانه تبدیل شدن به سند بالادستی و مبنای مناسبات جدید در بزرگترین دریاچه جهان قرار دارد.
فروپاشی یک نظم دوگانه؛ خزر چگونه ۵ مدعی پیدا کرد؟
نقطه عزیمت تحلیل وضعیت فعلی خزر به سال ۱۹۹۱ و فروپاشی شوروی بازمیگردد؛ واقعهای که شبهجزیره و سواحل این دریاچه را از قلمرو دو بازیگر به پهنه بازی پنج کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) تبدیل کرد.
پیش از این تحول بزرگ، مناسبات تهران و مسکو بر پایه دو توافق تاریخی تنظیم میشد:
- عهدنامه مودت ۱۹۲۱
- قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰
هرچند این دو معاهده بر پایههایی چون حق دریانوردی مشروط و نوار صیادی انحصاری ۱۰ مایلی استوار بودند، اما یک خلاء بزرگ حقوقی در آنها به چشم میخورد: «فقدان هرگونه فرمول برای تقسیم بستر، زیربستر و تعیین مرزهای دقیق آبی.»
در واقع، توازن قدرت در دوران جنگ سرد به گونهای بود که شوروی به عنوان هژمون منطقه، قواعد بازی را دیکته میکرد و سهم ایران عملاً به همان نوار باریک ساحلی محدود میشد. با شکست این ساختار دوقطبی، تدوین یک «قانون اساسی» جدید برای جلوگیری از اصطکاک و منازعات احتمالی بر سر منابع انرژی (نفت و گاز) به اولویتی فوری تبدیل شد.
تحلیل استراتژیک زمانبندی دولت؛ رمزگشایی از قید فوریت در بهارستان
ارسال ناگهانی و با قید فوریت این لایحه به مجلس در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، فرضیات متعددی را در فضای رسانهای ایجاد کرده است. تحلیل ابعاد این تصمیم نشان میدهد که دولت دو هدف کلیدی را دنبال میکند:
۱. عبور از انزوای تصمیمگیری در میان همسایگان:
ایران آخرین حلقه از زنجیره کشورهای ساحلی است که هنوز این سند را به تایید پارلمان خود نرسانده است. از منظر حقوق بینالملل، تا زمانی که برگه تصویب تهران به دبیرخانه کنوانسیون تحویل داده نشود، این سند فاقد وجاهت اجرایی کامل خواهد بود. دولت با این اقدام میخواهد بلاتکلیفی حقوقی ایران در این پرونده هشتساله را پایان دهد.
۲. تثبیت دکترین امنیت درونزا و نفی مداخله خارجی:
در بحبوحه تنشهای منطقهای و آرایش جدید قدرت در اوراسیا، فعالسازی بندهای امنیتی آکتائو اهمیت مضاعفی یافته است. این کنوانسیون با ممنوع کردن صریح حضور، عبور و استقرار نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی، یک «سپر امنیتی مشترک» ایجاد میکند که مانع از نفوذ قدرتهای فرامنطقهای (بهویژه ناتو و ایالات متحده) به حیاط خلوت شمال ایران میشود.