علت عدم تسویه کالابرگ فروشگاه ها چیست
اجرای یکی از کلیدیترین برنامههای حمایتی دولت در حوزه معیشت، یعنی «طرح کالابرگ الکترونیکی»، در هفتههای اخیر با چالشی جدی مواجه شده است. شواهد نشان میدهد پیوند میان سفره مردم و صندوق فروشگاهها عملاً گسسته شده و خریداران با کارتهای اعتباری پر اما دستهای خالی از فروشگاهها بازمیگردند. اما پشت پرده این قطعیهای مکرر و انصراف جمعی فروشندگان چیست؟
دادههای میدانی نشان میدهد که بحران فعلی، فراتر از یک نقص فنی ساده است و ریشه در یک تضاد منافع مالی میان کسبه، دولت و شرکتهای مجری واسط دارد.
۱. از میادین ترهبار تا زنجیرهایها؛ دومینوی انصراف پذیرندگان
افت تحرک در چرخه توزیع کالابرگ ابتدا از واحدهای صنفی کوچک و میادین میوهوترهبار آغاز شد و اکنون دامنه آن به بزرگترین زنجیرههای فروشگاهی کشور کشیده است. در حالی که طبق برنامه قرار بود دسترسی دهکهای پایین به کالاهای اساسی تسهیل شود، اکنون فروشگاهها یکی پس از دیگری دستگاههای پذیرنده کالابرگ را خاموش میکنند.
خانوادهها با وجود داشتن اعتبار در حساب یارانه خود، هنگام تسویه حساب با پاسخ منفی صندوقداران مواجه میشوند؛ پاسخی که ناشی از اعتراض خاموش اما سراسری کسبه به عدم تسویه حسابهای طولانیمدت دولتی است.
۲. رسوب سرمایه کسبه در حسابهای دولتی
تحلیل رفتار اقتصادی فروشگاهها نشان میدهد که سر باز زدن از پذیرش کالابرگ، اقدامی ناگزیر برای بقای صنف است. چرخه نقدینگی در صنف سوپرمارکت و توزیع مواد غذایی مبتنی بر «سود کم و گردش سریع» است. وقتی پرداخت سهم دولت به فروشندگان با تاخیری نزدیک به یک ماه (حدود ۲۵ روز) مواجه میشود، عملاً سرمایه در گردش این واحدها قفل خواهد شد.
ثبت تراکنشهای کالابرگی ماهانه بین ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان برای یک فروشگاه متوسط، به معنای رسوب حجم عظیمی از نقدینگی فعال کسبه است. در شرایط تورمی امروز، این تاخیر به معنای کاهش قدرت خرید مغازهدار برای شارژ مجدد قفسهها و در نهایت سوق دادن آنها به سمت ورشکستگی یا خروج کامل از این طرح حمایتی است.
۳. اهرم فشار کارمزد ۲ درصدی؛ گره کور حل بحران
بخشی از ریشه این بحران به ورود شرکتهای واسط و اخذ کارمزدهای ابهامآمیز بازمیگردد؛ موضوعی که تحلیلگران اقتصادی را به دو طیف موافق و مخالف تقسیم کرده است:
- دیدگاه اول؛ تسلیم در برابر کارمزد برای حفظ بقا: برخی تحلیلگران نظیر محمدرضا رضایی معتقدند در ساختار فعلی، امضای فرم تعهد کسر کارمزد ۲ درصدی تنها راهکار خروج موقت فروشندگان از بنبست نقدینگی است. از نظر این طیف، پرداخت این باج کارمزدی به شرکت واسط جهت تسویه ۲۴ ساعته، ترجیح دارد بر اینکه سرمایه کسبه هفتهها بدون بازدهی مسدود بماند.
- دیدگاه دوم؛ ایستادگی در برابر بدعت غیرقانونی: در نقط مقابل، کارشناسانی همچون سعید طاهری این اقدام را یک «باجخواهی آشکار و بدون مجوز قانونی» قلمداد میکنند. به باور این گروه، از آنجا که کسر کارمزد ۲ درصدی هیچگونه مصوبه رسمی از سوی هیئت وزیران ندارد، تحمیل آن به کسبه، تحمیل یک هزینه غیرقانونی است که سود ناچیز خردهفروشی را بهطور کامل بلعیده و نباید به یک رویه رسمی تبدیل شود.
۴. پیامدهای اجتماعی؛ فشار مضاعف بر دهکهای آسیبپذیر
بلوکه شدن منابع مالی فروشندگان توسط شرکت واسط، در عمل مستقیمترین ضربه را به امنیت غذایی دهکهای کمدرآمد جامعه میزند. زمانی که دولت بدهی خود را به فروشگاهها پرداخت نمیکند و از طرفی زیرساختها را به شرکتهای واسط واگذار میکند، شبکه توزیع مویرگی کالابرگ متلاشی میشود. آسیبدیدگان نهایی این وضعیت، اقشار ضعیفی هستند که یارانه معیشتی تنها ابزار تامین سبد غذایی حداقلی آنهاست.
همچنین ببینید
افزایش کالابرگ دهک های پایین آغاز شد
***
حذف کالابرگ دهک ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ قوت یافت
نتیجهگیری و راهکار
برونرفت از این انسداد معیشتی نیازمند مداخله مستقیم، شفاف و فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. کارشناسان تاکید دارند که دولت باید واسطههای غیرضروری را حذف کرده و بهصورت مستقیم با طرفهای صنفی و زنجیرههای توزیع وارد قرارداد شود.
تا زمانی که تضمین پرداختهای به موقع به فروشندگان احیا نشود و سایه کارمزدهای غیرقانونی از سر کسبه برداشته نشود، طرح ملی کالابرگ بیشتر به یک اعتبار کاغذی شباهت خواهد داشت تا ابزاری کارآمد برای کاهش فقر معیشتی.
