دورکاری ادارات و بانک ها به مدت دو روز اعلام شد
دولت با هدف مهار ترافیک سنگین کلان‌شهرها و کاهش مصرف سوخت، بسته جدیدی از تعهدات را برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی ابلاغ کرده است.
دورکاری ادارات و بانک ها به مدت دو روز اعلام شد
طبق این برنامه، دستگاه‌های اجرایی باید رفتار تردد کارمندان خود را در قالب یک برنامه زمان‌بندی سه‌ساله دگرگون کنند حرکتی که اگر با سازوکار اجرایی درست همراه شود، می‌تواند بخشی از بار سنگین سفرهای صبحگاهی و عصرگاهی شهری را از دوش معابر بردارد، اما موفقیت آن تا حد زیادی به کارآمدی ناوگان شهری و میزان همراهی بدنه اداری گره خورده است.
در گام اول، ادارات باید با جلب نظر کارکنان، اطلاعات دقیقی از محل زندگی، فاصله تا محل خدمت و شیوه تردد روزمره آن‌ها گردآوری و تحلیل کنند. هدف نهایی این ارزیابی آن است که ظرف ۳ سال، سهم تردد با خودروهای تک‌سرنشین به شدت مهار شود.
بر پایه این دستورالعمل، حداقل هفتاد درصد از پرسنل باید با روش‌هایی مانند مترو و اتوبوس، پیاده‌روی، دوچرخه، اسکوتر، موتورسیکلت برقی یا اشتراک‌گذاری خودرو با دست‌کم ۳ سرنشین به محل کار رفت‌وآمد کنند و حضور با خودروی شخصی تک‌سرنشین حداکثر به سی درصد پرسنل محدود شود.
البته سیاست‌گذار برای رسیدن به چنین هدف‌گذاری بالایی، تنها به الزام بسنده نکرده و بسته‌های حمایتی نیز پیش‌بینی کرده است. ادارات باید سامانه‌های تشویقی برای پرسنل بدون خودرو در نظر بگیرند و امکان اعطای وام برای خرید وسایل پاک نظیر اسکوتر، دوچرخه، موتور و ماشین برقی را فراهم سازند.
از سوی دیگر، بخش اداری کشور موظف است یک روز در هفته را به عنوان روز بدون خودرو نام‌گذاری کند؛ روزی که در آن درهای پارکینگ ادارات به روی خودروهای شخصی بسته خواهد ماند و فقط خودروهای رسمی اجازه ورود خواهند داشت.
در زمینه ناوگان اداری نیز تغییر مسیر جدی دیده میشود. خرید خودروهای جدید باید با اولویت مدل‌های برقی و هیبریدی انجام پذیرد و سپس به مدل‌های دوگانه‌سوز و بنزینی داخلی برسد؛ تصمیمی که در عمل چالش بزرگی پیش رو دارد، چراکه تولید و عرضه خودروهای پاک در بازار داخلی هنوز به تیراژ کافی نرسیده و زیرساخت ایستگاه‌های شارژ شهری نیازمند توسعه گسترده است.
هم‌زمان، استانداری‌ها و مدیریت‌های شهری نیز مأمور شده‌اند نظارت بر محدوده‌های ترافیکی و تعرفه‌گذاری پارکینگ‌های عمومی را در راستای این سیاست کلان بازتنظیم نمایند.
یکی از بخش‌های کاربردی این مصوبه، تکیه دوباره بر ظرفیت دورکاری است. سازمان‌ها موظف هستند کارکنانی را که ماهیت شغلشان به حضور فیزیکی نیاز ندارد، حداقل دو روز در هفته دورکار کنند.
کارشناسان معتقدند در میان تمام بندهای این طرح، توسعه سامانه‌های الکترونیک و دورکاری کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین ابزار برای مدیریت ترافیک اداری است؛ مشروط بر اینکه زیرساخت‌های دسترسی امن به شبکه فراهم باشد و ارائه خدمات روزمره به ارباب‌رجوع بدون افت کیفیت ادامه یابد.